به نقل از «قدس آنلاین»

جزئیات افزایش دو برابری وام خرید مسکن / سود وام چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۸۶۸۳

به گزارش قدس آنلاین، میثم زارع به آخرین تغییرات صورت گرفته در اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: سقف تسهیلات مسکن پیش از این در تهران به صورت انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که اکنون بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات در تهران به صورت انفرادی به ۴۰۰ میلیون تومان و برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای زارع گفت: برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و در مناطق شهری نیز سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم تا ۲ برابر افزایش یافت.

به گفته زارع‌زاده، سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) نیز که پیش از این ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران اظهار داشت: با این افزایش در سقف تسهیلات مسکن، محدودیت خرید اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس که پیش از این برای هر شخص ۵۶۰ ورقه بود به حداکثر یک هزار و ۱۲۰ ورقه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هر برگه اوراق تسهیلات مسکن ۵۰۰ هزار تومان وام برای متقاضیان را تامین می‌کند و نرخ سود تسهیلات خرید مسکن ۲۲.۵ درصد با بازپرداخت ۱۲ سال و نرخ سود جعاله نیز ۲۲.۵درصد و بازپرداخت پنج سال است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس خاطرنشان کرد: پیش از مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، انتشار گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به نوعی در اختیار بانک‌های تجاری بود که تنها بانک مسکن و بانک ملی اقدام به انتشار گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن کرده بودند، اما با مصوبه جدید همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران ادامه داد: مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار که به‌منظور کمک به خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن از طریق کاهش قیمت گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کمک به رونق بخش مسکن ابلاغ شد به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری این امکان را می‌دهد تا پس از تایید بانک مرکزی از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف، اقدام به انتشار گواهی‌های حق تقدم تسهیلات مسکن کنند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار با این مصوبه از ۲ جنبه اقدام به هدف‌گذاری در تقویت سمت تقاضای بازار مسکن کرده است، افزود: در این زمینه نخستین هدف افزایش ۲ برابری سقف تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) است.

زارع‌زاده هدف دیگر این اقدام را انتظار کاهش قیمت گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از طریق افزایش عرضه این گواهی‌ها توسط تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس در پایان نیز گفت: باتوجه به پذیرش گواهی‌های حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران و وجود زیرساخت نقل و انتقال اوراق مذکور در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند به استناد مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار از این ظرفیت در فرابورس ایران بهره‌مند شوند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وام خرید مسکن اوراق تسهیلات مسکن گواهی های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن فرابورس ایران پول و اعتبار سقف تسهیلات گواهی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۸۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم